لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة أو مقاربة واقعية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة، كانت غالباً ما تؤدي دور المراقب للتدخلات في بعض الأحيان، والموازن للصراع عند الضرورة في أحياناً أخرى. بيد أن التطور الأبرز الذي شهده الموقف الأمريكي تمثل في طرح الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس "جو بايدن" لإعادة ترتيب وتوجيه الأزمة الليبية نحو مسار الحل السياسي، خصوصاً بعد الحضور الروسي والنفوذ المتعاظم في ليبيا، الذي بات يقلق الولايات المتحدة وهو ما دفعها إلى إحداث تحول استراتيجي في مقاربتها للأزمة الليبية القائمة على منع الصراع وتعزيز الاستقرار، وفقا لقانون الهشاشة العالمية"، الذي صدر في عام 2023.

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات المتصلة بها في سياق انتقال ديمقراطي متعثر شهدته البلاد منذ عام 2011. وتحلل الأسباب التي أدت إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، ورصد الصعوبات التي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة التجارب الدولية، باعتبار أن العدالة الانتقالية إحدى الآليات المهمة في بناء السلام ما بعد الصراع من خلال التصدي للانتهاكات وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا العنف ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محالة لترميم الجراح وضمان عدم العودة لمآسي الماضي، والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها.

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني وهما شرطان لا تتوفر عليهما ليبيا في الوقت الراهن. في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء الليبيين، فضلاً عن عدم توافر قوى داعمة له، بيد أن توافر متطلبات العدالة الانتقالية في ليبيا سيمهد الطريق لإنجاز برنامج ناجح ومتكامل، يكون بداية لبناء دولة موحدة ومستقرة وديمقراطية تعلّي من حكم القانون، وإذا ما أفلحت ليبيا في تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، فإن النموذج الليبي يمكن أن يكون نبراساً تحتذي به كثير من الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

  تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل القضية الفلسطينية ومساراتها المحتملة في ضوء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفي ظل ما أفرزته من تداعيات محلية وإقليمية وعالمية أعادت طرح القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي بعدما وصلت إلى مرحلة التهميش.

 وخلصت الدراسة إلى أن نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، سوف يتقرر في ضوئها مستقبل القضية الفلسطينية، باعتبار أن ما يحصل في غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني كله في محاولة لتصفية قضيته المركزية، وليست حرباً على حركة حماس، كما تروّج لها إسرائيل سياساً وإعلامياً.

يناقش هذا البحث إشكالية كبرى باتت تواجه القضية الفلسطينية اليوم، تتعلق بالمخطط الصهيوني في قطاع غزة ما بعد عملية طوفان الأقصى التي تم الإعلان عنها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. يهدف هذا المخطط إلى تقطيع أوصال شمال قطاع غزة عن جنوبه، لصالح الأطماع الاستراتيجية الصهيونية، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل القسري خارج الحدود، والتوجه نحو الحدود المصرية عند رفح، وفي النهاية تحقيق التشريد، بالحصار والضرب والتخويف والرعب، في خطوة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة بأكمله من ساكنيه وهو ما يتطلب وبشكل عاجل وفوري طرح رؤية لإمكانية المواجهة من قبل الأطراف المعنية ولا سيّما القوى الحية في فلسطين والقوى العربية والإقليمية التحررية الداعمة لها، لإفشال هذه المؤامرة الصهيو أمريكية والتصدي لتلك المخططات التوسعية في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية للحيلولة دون وقوعها.

تشير كل التحركات التركية في ليبيا رغبة منها في تنشيط دورها وتعزيز مكانتها في دائرة نفوذها الإقليمي ومجالها الحيوي في محاولة لبلورة هويتها، بهدف تحقيق الطموح التركي في الهيمنة على مناطق نفوذ سابقة أو تعزيز التواجد في أماكن أخرى من ناحية، وبما يضمن زيادة رصيد أوراقها القوية أمام منافسيها في أي مفاوضات مستقبلية مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الداخلية الليبية وفي حوض المتوسط من ناحية أخرى، ضمن استراتيجية تركية شاملة، للحيلولة دون تجاهلها، أو تبني حلول لها تأثير مباشر في مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي. 

لم تتجاوز مواقف الدولة العربية والإقليمية مجتمعة على المستوى الرسمي، حدود الظواهر الصوتية من التنديد والشجب والإدانة ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل والدعوة لعدم التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين من الطرفين.

وعلى المستوى الشعبي، فإن الشعوب العربية قد شهدت حالة من الغضب انعكست في احتجاجات ومظاهرات عارمة، على مستوى كافة الأقاليم والمدن العربية تقريبًا، في موقف مناقضٍ تمامًا لموقف الأنظمة الحاكمة، غير أن حدة الاحتجاجات والمظاهرات قد انحسرت بنهاية الأسبوع الثالث وتراجعت كثيرًا عن المستوى والمشهد الذي رأيناه في الأسبوع الأول.

        تسعى هذه الدراسة الى تحليل ودراسة المواقف العربية الرسمية والشعبية من الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة،ومحاولة تقييم المواقف العربية والإقليمية وطبيعة الدور الذي قامت به هذه الدول في دعمها لصمود الشعب الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية: المواقف العربية، المواقف الإقليمية، طوفان الأقصى

فوزي محمد المختار،مجلة القرطاس،الجمعية الليبية للعلوم التربوية والانسانية،العدد (25)مج1،(9-2024)، ص41-54.

  إن عدم معالجة جذور الانقسام السياسي الليبي الذي شارف على إكمال عامه العاشر، أفضى إلى إخفاق كل المساعي والمبادرات الدولية والأممية، وتعطيل أي جهود لتحقيق المصالحة الشاملة. برغم المساعي التي بذلتها المنظمة الأممية وبعثتها الخاصة بالدعم في ليبيا، إلا أنها لم تنجح إلا في زيادة عدد مكونات الأزمة السياسية وعناصرها. وهو ما أثار الشكوك حول جدية البعثة الأممية ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين، ممّا جعل عملية المصالحة، متعثرة ولا تتقدم إلى الأمام.

 تسعى هذه الدراسة إلى تحديد ملامح ممُكنة للخروج من حالة الانقسام والتشرذم، وتقديم مقاربة واقعية وطنية للشروع بمسار المصالحة الحقيقية والعميقة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار المفقود في ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الانقسام السياسي، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، ليبيا، الأمم المتحدة، التدخل الخارجي

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وتقييم السياسات الأوروبية تجاه الأزمة الليبية قبل صعود التيارات اليمينية

من خلال البحث في التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بعد عام 2011 وتداعياتها على المصالح الأوروبية.

كما تتناول موقف الحكومات اليمينية الجديدة في أوروبا من الأزمة الليبية وانعكاساته على السياسات الأوروبية، وآليات وأدوات السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية في ظل هذه التحولات السياسية. وتقيم الورقة فعالية السياسات الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 وتأثيرها على تطورات الأوضاع في ليبيا

تعاقب على ليبيا مجموعة من المبعوثين الأمميين، وتعددت أدوارهم ومهامهم، بهدف إيجاد مخرج للصراع الليبي القائم، لم تفلح تلك المساعي في تحقيق أي انجاز يذكر، ممّا جعل عملية المصالحة تبدو بعيدة المنال. وهو ما أثار الشكوك حول جدية وفاعلية جهود البعثة الأممية في ليبيا ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا بعدها منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين. فهل لدى البعثة الأممية من القوة والمصداقية بحيث تسهم في خلق توافقات وطنية بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، أم أن آليات الحوار والمبادرات التي وظفتها البعثة في مقاربتها لحل الأزمة الليبية ليست سوى تبادل أدوار وظيفية للمبعوثين الأمميين لا تحضر المصالحة الليبية الحقيقة والعميقة في حساباتها؟ 

ان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تم انشائها من قبل مجلس الامن لم تستطيع التعامل بصورة ناجحة مع الملفات التي تقع ضمن ولايتها، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني وتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء مؤسسات الدولة، كذلك عدم وجود آلية فاعلة للتعامل مع الدور السلبي الذي تؤديه أطراف إقليمية ودولية، وخاصة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة الى الأطراف الليبية، وكذلك عدم القدرة على اخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة الدبلوماسية منها والقانونية، الاّ انها لم تجدي نفعاً لا يجاد حل للازمة الليبية ، فالخلافات بين اطراف الازمة كثيرة ويصعب إيجاد توافق بينهم، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية التي اضعفت من فاعلية دور منظمة الأمم المتحدة.

   تسعى هذه الدراسة في التعرّف على مدى نجاعة الأمم المتحدة في التعامل مع الازمة الليبية، وكذلك الحاجة الى معرفة مدى تحقيق الأمم المتحدة لمبادئها تجاه الازمة الليبية في ظل تأثير القوى العظمى على قراراتها.

فوزي محمد المختار،مجلة القلم المبين،جامعة غريان،العدد (16)مج2،(6-2024)، ص134-154.