إن عدم معالجة جذور الانقسام السياسي الليبي الذي شارف على إكمال عامه العاشر، أفضى إلى إخفاق كل المساعي والمبادرات الدولية والأممية، وتعطيل أي جهود لتحقيق المصالحة الشاملة. برغم المساعي التي بذلتها المنظمة الأممية وبعثتها الخاصة بالدعم في ليبيا، إلا أنها لم تنجح إلا في زيادة عدد مكونات الأزمة السياسية وعناصرها. وهو ما أثار الشكوك حول جدية البعثة الأممية ومقاربتها للحل، وما إذا كانت تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تنهي الأزمة القائمة التي باتت تنتج في كل مرة حكومات متصارعة، لتذهب ليبيا منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين، ممّا جعل عملية المصالحة، متعثرة ولا تتقدم إلى الأمام.

 تسعى هذه الدراسة إلى تحديد ملامح ممُكنة للخروج من حالة الانقسام والتشرذم، وتقديم مقاربة واقعية وطنية للشروع بمسار المصالحة الحقيقية والعميقة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار المفقود في ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الانقسام السياسي، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، ليبيا، الأمم المتحدة، التدخل الخارجي

  إثر ثورة 17 شباط/فبراير 2011، التي عصفت بنظام القذافي، دخلت البلاد في متاهة صراع مرير تعددت أدواته وأطرافه، مما ترتب عنه شرخ عميق أصاب المجتمع الليبي. وجدت ليبيا نفسها في فك التدخلات الخارجية الضارة، مما جعل من البلد ساحة صراع وتنافس لقوى دولية وإقليمية تخلق الأزمات وتساهم في زعزعة استقرار وأمن المنطقة برمتها. 

برغم الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في ليبيا، لم تفلح في تجاوز المعضلات التي تمثل جوهر الأزمة القائمة، ولم تنجح إلا في تقديم تصورات وخرائط طريق لتقاسم السلطة. كما لم تفلح تلك الترتيبات إلا في زيادة عدد المكونات أو عناصر الأزمة السياسية. وهو ما أثار الشكوك حول كفاءة وفاعلية البعثة الأممية ومقاربتها للحل في ليبيا، وفي الوقت نفسه، ثار الجدل حول جدوى تلك الجهود، وما إذا كانت فعلاً تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تفضي إلى فك رموز الأزمة الليبية وحلحلة كل تعقيداتها، بما يحقق الاستقرار والأمن وعودة الدولة موحدة بمؤسساتها.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الليبية، المقاربة الأممية، التسوية السياسية، التدخل الخارجي، الولايات المتحدة الأمريكية

 تسلط هذه الدراسة الضوء على عملية طوفان الأقصى وتبحث في الدوافع والأهداف التي أدت إلى إطلاقها، وما تلاها من حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل صمت عربي ودولي غير مسبوق، هو الأكثر خذلاناً وإيلاماً لا للشعب الفلسطيني وحده، بل للقيم الإنسانية بوجه عام.

 ومع ذلك أخذت القضية الفلسطينية تحتل مكانة محورية على الساحة العالمية ما بعد طوفان الأقصى، بعدما كانت قد همشت عربياً ودولياً، وتراجعت في سلم أولويات السياسات العربية. فهل تعيد الأنظمة الرسمية العربية في موقفها من القضية الفلسطينية وتعود هذه القضية قضيتهم المركزية؟

يشكّل الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرض فلسطين وشعبها تهديداً وجودياً، وتتبعه تهديدات وتحديات تعيق وصول الشعب الفلسطيني إلى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وتحقيق عودة اللاجئين، ومن أهمها الانقسام الفلسطيني الذي أخذ منعطفاً خطيراً كانت له تداعياته المؤثرة على مسار القضية الفلسطينية، ورغم المحاولات المتكررة، فشلت جولات الحوار بين حركتي فتح وحماس في إنجاز أي مصالحة وإنهاء للانقسام الذي استنزف جهود الشعب الفلسطيني وشغله عن مواجهة الاحتلال والتصدي لخططه وسياساته التوسعية، إضافة إلى تهديد مسار التطبيع العربي المتسارع والمتتالي في إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما عقّد مسار القضية وأضعفها، وتجاوز الإرادة الفلسطينية، ومكّن لإسرائيل من الاستمرار في تسجيل النقاط لصالحها، وخصماً من رصيد المقاومة الفلسطينية.

وأمام مشهد فشل كل المبادرات والمفاوضات مع إسرائيل التي لم تجدِ نفعاً، ونتائج معركة "طوفان الأقصى" وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والضعف الذي تخيّم معطياته على المشهد العربي مع كل انتكاسة تمر بها القضية الفلسطينية، يتّضح للشعب الفلسطيني أنه لم يبق أمامه خيار لتحصيل حقوقه سوى مقاومة المحتل الإسرائيلي وقلب الطاولة عليه، فجاءت عملية "طوفان الأقصى" تعبيراً عن انسداد المسار السلمي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية بتبنّي خيار المفاوضات كإطار للتسوية على أساس حل الدولتين، بعدما تنصّل فيه الإسرائيليون من كل التزام أو استحقاق تجاه الفلسطينيين.

ولا بد أن تكون المقاومة ذات أفق سياسي واضح المعالم تُذكي الروح الوطنية والتحرر من هيمنة الاحتلال، واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في بناء دولته المستقلة ذات السيادة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي الذي يوحّد جميع الأطراف ولا يفرقها، مع نبذ التفرقة التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني وقواه الحية، إضافة إلى تحمّل النظام الرسمي العربي لمسؤوليته تجاه قضيته المركزية- القضية الفلسطينية.

وخلصت الدراسة إلى أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أظهرت مدى هشاشة الكيان الإسرائيلي أمنياً وعسكرياً، وحققت انتكاسة لم يسبق لها مثيل للمشروع الصهيوني، مع ما ترتّب عنها من ردود فعل وتداعيات محلية وإقليمية ودولية، أعادت فرض القضية الفلسطينية بواقع جديد.

بيد أن حجم الآثار التي خلّفتها في غزة تظل كارثية بكل المقاييس وعلى كل المستويات، وهو ما يطرح التساؤل حول مسارات القضية الفلسطينية أمام تحديات الانقسام والتطبيع، ومآلاتها المحتملة في ضوء نتائج عملية طوفان الأقصى؟

 تحاول هذه الدراسة التركيز على الانتخابات التي تُجرى في البلدان التي تعاني من الانقسام أو التي لا تزال تعيش حالة من الصراع على مختلف المستويات. فالانتخابات يمكن أن تكون ذات تأثير مزدوج، فبقدر ما تؤدي الانتخابات دوراً إيجابياً من خلال التداول السلمي على السلطة وفي تعزيز المسار الديمقراطي، يمكن أن تكون أيضاً أداة ذات تأثير سلبي، بحيث تسهم في تقويض الاستقرار وتأجيج الصراع في الدول والمجتمعات التي تشهد عملية انتقال ديمقراطي. سيتم تناول موضوع الانتخابات الليبية في ضوء الانقسام والصراع الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، ومدى إمكانية إجراء هذا الاستحقاق الوطني وتقييمه وتحليله من خلال استعراض التجارب الدولية المتنوعة وكيفية الاستفادة منها.

وخلصت الدراسة إلى أن خيار الانتخابات يظل غير ممكناً في الوقت الحالي، بالنظر إلى إخفاق الفرقاء الليبيين في التوصل إلى إطار دستوري وقانوني لتنظيم هذه العملية، كما أن التعجيل بإجراء الانتخابات قبل نزع أسلحة الأطراف المتصارعة وإدماجهم في مؤسسات الدولة في ظل غياب المؤسسة العسكرية والأمنية القادرة على القيام بمهماتها، من شأنه أن ينبئ بتجدد العنف وعودة الصراع العسكري ويضع البلاد على مشارف أزمة انقسام جديدة. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة وشفافة. وثالثاً، ضمان قبول الأطراف كافة بما تفرزه نتائجها. 

   لا يمكن إغفال أثر العامل الاقتصادي في معادلة الصراع الليبي، فالنفط وعائداته تظل مادة مهمة في حدّة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة، خاصة في الشرق، حيث تتركز غالبية الموارد النفطية في البلاد، التي تمثل الورقة الرئيسية كرهان يتسابق عليها أطراف الصراع، لأنه في حال السيطرة الكاملة لأحد طرفي الصراع عليها، قد يجر البلاد نحو الانقسام الفعلي، أو قد يمثل ورقة ضغط للدخول في تسوية سياسية. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية فأن الأزمة الليبية تعود في جزء كبير منها إلى عوامل سياسية واعتبارات خارجية.

تقدم لنا الحالة الليبية نموذجاً متميزاً لأزمة تسندها عدة اعتبارات لا سيّما الاقتصادية منها، وتساهم في إطالة عمرها. لا شك أن هذه الخلفية لما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، يمثل الأرضية التي تنطلق منها هذه الورقة لدراسة الاقتصاد الليبي من حيث إمكاناته ومقوماته وأوضاعه ومستقبله بما يطرحه من تساؤلات عدة، منها؛ ما هو واقع الاقتصاد الليبي بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011؟ وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ وما هي الكوابح التي تحول دون ذلك؟ 

بعد أكثر من عشر سنوات سبقت على التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياسي، ما تزال عملية الانتقال إلى تسوية حقيقية شاملة تضمن عودة الأمن والاستقرار والدولة الليبية موحدة بمؤسساتها، تبدو بعيدة المنال.

تلقي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بظلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتهيمن صيرورتها ووقائعها على المشهد السياسي والأمني. ومع ما يكتنف الوضع الليبي من تعقيدات، فقد جرى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في يوليو 2012، وآخرها انتخابات عام 2014، إلا أن عدم قبول بعض الأطراف والتسليم بما أفرزته نتائجها، كان لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد، إضافة إلى أن هناك أطرافًا خارجية لا زالت تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المُعطل لمسار التسوية والمصالحة ومن ثم فرض أمر واقع جديد في ليبيا.

وبرغم كل المساعي والمبادرات السياسية في تقديم تصورات وخرائط لتقاسم السلطة بين أطراف اللعبة السياسية الليبية، لم تفلح البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة حوار، إلا بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير 2021، أثمرت عن وقف شامل لإطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة كحدٍ أقصى. غير أن ذلك لا يخفي تحديات كثيرة واجهت الحكومة الليبية في تحقيق هذا الإنجاز.

في 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية شاملة في عمق الأراضي الأوكرانية، جاء القرار بعد يومين من إعلان روسيا اعترافها باستقلال إقليمي (لوغانسك ودونيتسك) الانفصاليين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في ظل مساعي الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنيسكي” لضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما ترفضه روسيا بشدة.

جاء رد الغرب سريعًا، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية القاسية على كيانات وشخصيات روسية، شملت الرئيس فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به، وفي الوقت نفسه، دخل حلف الناتو إلى أوكرانيا بدعم ضخم وغير مسبوق من الأسلحة المتطورة والنوعية.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة من الأزمة كثيرة، إلا أن أبرزها يتركز حول المدى الذي يمكن أن تنتهي إليه الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا؟ وهل الهدف الرئيس لروسيا من إثارتها لهذه الحرب هو تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها وإبعادها عن الناتو أم يتجاوز ذلك بمحاولتها تغيير النظام الدولي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب؟ وهل نجح الغرب في توريط روسيا واستدراجها إلى المستنقع الأوكراني بحيث يصعب خروجها منه، إلا بعد استنزاف طاقات روسيا واقتصادها ومواردها؟ وما هو الهدف من إصرار الرئيس بوتين على تحقيق الأهداف التي خطط لها؟

  يعدّ الاتفاق السياسي الجديد 2021، أحد أهم المبادرات السياسية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا بعد اتفاق "الصخيرات". لا شك أن انتخاب الحكومة والمجلس الرئاسي في 5 شباط/ فبراير 2021، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، يعدّ في حد ذاته نجاحاً مهماً بعد الدور الكبير الذي اضطلعت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي يقف خلفها الدور الأمريكي، وهي فرصة مهمة ومشجعة للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

 يبقى موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي أقرّته خارطة الطريق غير مضمون من دون التوافق على أرضية مشتركة، فضيق السقف الزمني المُعطى والخلافات العميقة حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها. فضلاً عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تشكّل تحدّياً آخر أمام تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، قد يهدد بنسف جهود الحل السياسي. وبالتالي فإن التوتر سيكون سيد الموقف، وسيكون له تأثير قوي على مآل الأوضاع السياسية مستقبلاً في ليبيا.

تحظى الانتخابات الليبية بأهمية استثنائية خاصة، لأنها المحطة الأبرز والأهم في المرحلة الانتقالية، باعتبار أن الانتخابات نقطة انطلاق نحو تحقيق الوحدة الوطنية، والتوافق الوطني، والحيلولة دون أن تتحول إلى سبب جديد من أسباب المواجهة والصراع.

وبرغم من أهمية التوافق الدولي والإقليمي على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر وفقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الجديد 2021، غير أن ذلك لا يخفي الصعوبات الكثيرة التي أعاقت تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل الانتخابات، وما إذا كانت التسوية السياسية الليبية حاضرة بقوة في حسابات المجتمع الدولي.

ويسعى البحث إلى رصد جملة الصعوبات التي أعاقت إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، ومساعي القوى الدولية والإقليمية والبعثة الأممية للدعم والتي يقف خلفها الدور الأمريكي الوازن في انجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المحدد.

وخلص البحث إلى أن ضيق الحيز الزمني الممنوح لها، وحدّة التدخلات الخارجية، فضلاً عن غياب قاعدة دستورية وقوانين توافقية، عوامل من شأنها إرباك خارطة الطريق وحالت دون الوصول إلى الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة. وثالثاً، ضمان القبول بالنتائج.

وقد أوصى البحث بأهمية وضرورة الجهود الدولية والإقليمية لاستكمال مسار العملية الانتخابية والإشراف عليها حتى نهاية حلقاتها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويحول دون أي عملية تزوير لإرادة الناخبين، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية واحدة، ونزع سلاح الميليشيات وإيلاء هذا الملف أولوية قصوى، خصوصاً وأنها تعد العامل الأبرز وراء تعطيل العملية السياسية وما تشكّله من خطر يهدد أمن واستقرار ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الاستحقاق الانتخابي الليبي، الأزمة الليبية، القاعدة الدستورية، جهود الأمم المتحدة في ليبيا، الحضور الدولي والإقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية.