يعدّ الاتفاق السياسي الجديد 2021، أحد أهم المبادرات السياسية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا بعد اتفاق "الصخيرات". لا شك أن انتخاب الحكومة والمجلس الرئاسي في 5 شباط/ فبراير 2021، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، يعدّ في حد ذاته نجاحاً مهماً بعد الدور الكبير الذي اضطلعت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي يقف خلفها الدور الأمريكي، وهي فرصة مهمة ومشجعة للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

 يبقى موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي أقرّته خارطة الطريق غير مضمون من دون التوافق على أرضية مشتركة، فضيق السقف الزمني المُعطى والخلافات العميقة حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها. فضلاً عن التدخلات الدولية والإقليمية التي تشكّل تحدّياً آخر أمام تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، قد يهدد بنسف جهود الحل السياسي. وبالتالي فإن التوتر سيكون سيد الموقف، وسيكون له تأثير قوي على مآل الأوضاع السياسية مستقبلاً في ليبيا.

تحظى الانتخابات الليبية بأهمية استثنائية خاصة، لأنها المحطة الأبرز والأهم في المرحلة الانتقالية، باعتبار أن الانتخابات نقطة انطلاق نحو تحقيق الوحدة الوطنية، والتوافق الوطني، والحيلولة دون أن تتحول إلى سبب جديد من أسباب المواجهة والصراع.

وبرغم من أهمية التوافق الدولي والإقليمي على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر وفقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الجديد 2021، غير أن ذلك لا يخفي الصعوبات الكثيرة التي أعاقت تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل الانتخابات، وما إذا كانت التسوية السياسية الليبية حاضرة بقوة في حسابات المجتمع الدولي.

ويسعى البحث إلى رصد جملة الصعوبات التي أعاقت إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، ومساعي القوى الدولية والإقليمية والبعثة الأممية للدعم والتي يقف خلفها الدور الأمريكي الوازن في انجاز الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المحدد.

وخلص البحث إلى أن ضيق الحيز الزمني الممنوح لها، وحدّة التدخلات الخارجية، فضلاً عن غياب قاعدة دستورية وقوانين توافقية، عوامل من شأنها إرباك خارطة الطريق وحالت دون الوصول إلى الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021. فالعملية الانتخابية تتطلب أولاً، دستوراً دائماً أو قاعدة دستورية. وثانياً، قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة. وثالثاً، ضمان القبول بالنتائج.

وقد أوصى البحث بأهمية وضرورة الجهود الدولية والإقليمية لاستكمال مسار العملية الانتخابية والإشراف عليها حتى نهاية حلقاتها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويحول دون أي عملية تزوير لإرادة الناخبين، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية واحدة، ونزع سلاح الميليشيات وإيلاء هذا الملف أولوية قصوى، خصوصاً وأنها تعد العامل الأبرز وراء تعطيل العملية السياسية وما تشكّله من خطر يهدد أمن واستقرار ليبيا.

الكلمات المفتاحية: الاستحقاق الانتخابي الليبي، الأزمة الليبية، القاعدة الدستورية، جهود الأمم المتحدة في ليبيا، الحضور الدولي والإقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية. 

تظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوامة العنف والدولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور.

تناقش هذه الدراسة تأثير سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي عام 2018، ومن ثم تحديد النتائج التي حققتها في ظل خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة تلك العقوبات.

يبدو واضحاً أن هذه العقوبات أثرت بشكل واضح وخطير في الوضع الاقتصادي الإيراني، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، وملفات أخرى كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما لم تثن إيران عن السلوك العدواني، بل جاءت بنتائج عكسية في الجانبين السياسي والأمني، حيث أظهرت العقوبات ارتفاع شدة الهجمات ضد ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي، بيد أن سياسة العقوبات القصوى لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة قد تكون أكثر قسوة في المستقبل.

ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه تلك العقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق تلك العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ.

الكلمات المفتاحية: الضغوطالاقتصادية القصوى، الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني.

ملخص البحث:

 تَنَاولت الدِّرَاسة مَوضُوعاً فِي غَاية الأهمية ويُمثل أَهمية قُصوى بِالنِّسبة للدولة اللَّيبية وتَوصيف الوَضع الحَالي، وتَسعى الدِّراسة إِلى تَحديد المُشكلة الرَّئِيسية المُتمثلة فِي إِحدى أَزمَات التَّنمية السِّياسية، أَلا وهي أَزمَة الهُويَّة وقِياس مَا مَدى تَأثِيرُها عَلى عَمليَّة الانتِقَال وإتمَام عَمليَّة التَّحَول الدِّيمُقراطي فِي الدَّولة اللِّيبية بَعد عَام 2011م، ولذلك اعتَمَدت الدِّرَاسة عِنوَاناً" أزمة الهُويَّة وتأثيرها في عَملية التَّحول الديمقراطي في ليبيا، نظراً ما للهُوية من أهَمية في التّرابط المُجتمعي وتَأثيرها على اللُّحمة الوَطنية دَاخل الدَّولة الوَاحدة، وعُرِّفت الهُوية بأنَّها خُصُوصِية ثَقافية تُميز أُمة عَن أُخرى، وَهَذا يَعني أنَّ الهُوية هي وَحدة مِن العنَاصر المَادِّية والنَّفسية المُتكامِلة التَّي تُمنح الشَّخص الذَّاتية وَتُمَيزه عَن غَيرِه، وَاعتَمدَت الدِّرَاسة عَلى إشكَالية رَئِيسِية تَدُور حَولَ تَسَاؤُل رَئِيسِي وَهو، مَا تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلى عَمَليَّة التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِبيبا، ومن هَذَا التَّسَاؤُل الرَّئِيسي طُرحت عدَّة تَسَاؤُلات فَرعِيَّة لِلزيَادة فِي التَّحلِيل وَالدِّرَاسة، التَّساؤل الأَوَّل مَا هُو مَفهُوم أَزمَة الهُويَّة، وَمَا هِي أَهَميتُها لِبنَاء الدَّولة الوَطنية؟، وَمَا هِيَ آليَّات طَبِيعَة عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، وَمَا مَدَى تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، واعتمد البَحثُ عَلَى أَهَميَّة مَفَادُهَا إِنَّ المَوضُوع كَونَهُ يَدرُس قَضية ذَاتَ أَهَمِّية شَغَلت البَاحِثِين والمُفكرِينَ وَالسِّيَاسِيِّين وَهي أَزمَةِ الهُويَّة كَونَهَا إِحدَى الأَزمَات الرَّئِيسِية للتَّنمِية السِّيَاسية، وَدِرَاسة تأثِيرُها عَلَى عَمَليَّة التَّحَول الدَّيمقراطي فِي لِيبيا، وَهدفَ البَحثُ إِلَى عَدَد مِنَ النَّقَاط تَمثَّلت فِي تَحدِيد مَفهُوم أَزمَةِ الهُويَّة، وَفِي تَحديد مَعَالم التَّحَوُّل الدِّيمُقراطي، وَحَصر تَأثير أَزمَة الهُويَّة فِي عَمَلية التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِيبيا، واعتماداً عَلى مَنَاهِج البَحث فِي العُلُوم السِّيَاسية وَمَا يتناسب وموضُوع قيدُ البحثِ، أَعتَمَد البَاحث عَلَى مَنهَجَين رَئيسيين هُمَا المَنهَج الوَصفِي والمَنهج التَّحلِيلي، لِلإجَابة عَن تَسَاؤُلات الدِّرَاسة، كَمَا قُسمت الدِّراسَة إِلى مبحَثَين الإطَار النَّظَرِي كمَبحث أَول وَالذِّي بدوره قُسم إِلى أَوَّلاً مَفهُوم الهُوية، وَتَنَاوَلتُ فِيهِ تَعرِيفَات الهُويَّة مستَعرِضاً أَرَاء عدَد مِن المُفكِّرِين، ومِن ثُم التَّطرُق لِأَزمة الهُويَّة وتَعرِيفُهَا، وَثَانِياً مُستَعرِضاً طَبِيعَة عَملِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطي، وأَيضاً تَنَاوَلتُ أَرَاء كَوكَبَة مِنَ المُفكرينَ للتَّعرف عَلى المُصطَلح، مُستخدِماً أَنمَاط عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي، وَأمَّا فِي المَبحث الثَّانِي المُعَنوَن تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي فِي لِيبيا، وَبِدَورِه قُسِّمَ إِلَى فَقرَتَينِ، أَولَاهَا تَحَدَّثت عَن أَزمَة الهُويَّة فِي لِيبيا مُستَعرِضاً قَضَايَاهَا المُؤثرة عَلَى تَركِيبَة الدَّولَة، وَتَنَاوَلتُ فِي ثَانياً تَأثِير أَزمَةِ الهُويَّة فِي عَمَلِيَّة التَّحَول الدَّيمُقرَاطِي، وَهوَ استِعرَاض مُشكِلة الدِّرَاسَة وَتَشخِيصُها وَمُحَاوَلةِ وَضَع الحُلُول وَالنَّتَائِج مِن خِلَال التَّوصِيَات...

مُلَخص البحث:

يعد ضعف المؤسسات في الدولة أحد أهم مؤشرات الفشل في بناء مؤسسات سياسية مستقرة قادرة على التخلص من الأزمات الرئيسية في الدولة، حيث أن الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ولكي تستطيع بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق نهج التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل والمساس من قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وهدفها ترشيد الإنفاق والاستهلاك، حيث تسعى التنمية المستدامة لتحسين ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع، وتظهر أهمية الموضوع كونه أحد أهداف التنمية لـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2015م وانتقيت منها الهدف السادس عشر الذي يعتمد مبدأ المؤسسات القوية لتحقيق التنمية المستدامة، وأردت تسليط الضوء على المؤسسات السياسية في الدولة الليبية وقياس ما مدى الضعف الذي تعانيه الدولة وأثره على التنمية المستدامة، فهدف البحث إلى تحديد المؤسسات السياسية في الدولة الليبية، وتوضيح مفهوم وأهمية التنمية المستدامة، وتحديد تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في الدولة الليبية، وينطلق البحث من تساؤل رئيس ألا وهو: ما مدى تأثير ضعف المؤسسات السياسية على التنمية المستدامة في ليبيا، وسعينا من خلال التقسيمات البحثية للإجابة عليه، في المحور الأول الإطار النظرية وفُرع إلى تحديد المؤسسات السياسية في ليبيا، والى التنمية المستدامة المفهوم والأهمية، والمحور الثاني تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في ليبيا، وفُرع إلى أولاً ضعف المؤسسات السياسية في ليبيا، وثانياً تأثير الضعف في التنمية المستدامة، وتضمن خاتمة وعدد من النتائج والتوصيات.

تناولت الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية، فموضوع التنمية الإدارية من الموضوعات العامة التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين والدارسين، وهو ما انعكس على تعدد وتباين وجهات النظر لهذا المفهوم، حيث يرى البعض ضرورة ان تؤخذ التنمية الإدارية بمفهومها الواسع فهي ظاهرة يريدها الانسان لصالحه، وهي تعني تقدم الإدارة في الاتجاه الذي رسمه لها المجتمع، ويذهب فريق ثاني الى ربط التنمية الإدارية بإصلاح البناء الهيكلي للإدارة حثى تكون الأجهزة الإدارية قادرة على أداء وظائفها وفقاً للخطط المرسومة لها، ويؤكد فريق ثالث علي أهمية ربط التنمية الإدارية المختلفة والتي تتبلور على ضرورة الارتقاء بالمهارات الإنسانية مع التركيز بصفة خاصة على الجوانب السلوكية, فاردنا من خلال الدراسة التركيز على إشكالية المفهوم. فموضوع التنمية الإدارية من المواضيع ذات الأهمية التي تحتاج الى إزالة الغموض وتوضيح علاقته ببعض المفاهيم الأخرى, والبيئة التي يعمل بها كونه احد فروع العلوم السياسية وهدفه هو تنمية مؤسسات الدولة, وتعتبر التنمية الإدارية من اهم الأدوات التي تستخدم لإصلاح الأجهزة الإدارية وتطويرها وتحديث الأجهزة الحكومية ونزع الشوائب منها .

كشفت حقبة ما بعد عام 2011، عمق الأزمة التي تعانيها الدولة الليبية، وحجم التناقضات الكامنة داخلها، والتي انفجرت مع انطلاقة الثورة، أدت بمجملها إلى إيجاد هذه الانقسامات القائمة، وزيادة تحدياتها الداخلية، والتي سمحت لبعض القوى الدولية الفاعلة والإقليمية الصاعدة والطامحة باتخاذ الساحة الداخلية الليبية مسرحا ملائما لتصفية حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بالموارد والنفوذ، في ظل لعبة التجاذبات الإقليمية والدولية ذات الأجندة الانتهازية، التي تسعى إلى خلق ليبيا على مقاسها، وليس مقاس المصالح الليبية الحقيقية، والتي تعود بالنفع على أمن المواطن الليبي وتنمية بناه المؤسسية.

وفي ضوء الصراعات السياسية والعسكرية الحادة التي يتسم بها المشهد الليبي، فإن الجهود الأممية رغم أهميتها، إلا أنها لم تنجز اختراقا حقيقيا لجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الصراع بشكل تام في ضوء تحديات التدخل الإقليمي والدولي، بل تراجعت في اتجاه أثر على نحو رئيس في مقاربتها للأزمة السياسية الليبية. في وقت يبدو فيه الحسم العسكري لطرف بعيد المنال، بعدما تحول إلى حالة معقدة وممتدة، ليزيد من تعقيدات الوضع الداخلي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، لم يقتصر أذاها على ليبيا فحسب، وإنما في محيطها المغاربي والمتوسطي.

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا