كشفت حقبة ما بعد عام 2011، عمق الأزمة التي تعانيها الدولة الليبية، وحجم التناقضات الكامنة داخلها، والتي انفجرت مع انطلاقة الثورة، أدت بمجملها إلى إيجاد هذه الانقسامات القائمة، وزيادة تحدياتها الداخلية، والتي سمحت لبعض القوى الدولية الفاعلة والإقليمية الصاعدة والطامحة باتخاذ الساحة الداخلية الليبية مسرحا ملائما لتصفية حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بالموارد والنفوذ، في ظل لعبة التجاذبات الإقليمية والدولية ذات الأجندة الانتهازية، التي تسعى إلى خلق ليبيا على مقاسها، وليس مقاس المصالح الليبية الحقيقية، والتي تعود بالنفع على أمن المواطن الليبي وتنمية بناه المؤسسية.

وفي ضوء الصراعات السياسية والعسكرية الحادة التي يتسم بها المشهد الليبي، فإن الجهود الأممية رغم أهميتها، إلا أنها لم تنجز اختراقا حقيقيا لجمع الفرقاء الليبيين وإنهاء الصراع بشكل تام في ضوء تحديات التدخل الإقليمي والدولي، بل تراجعت في اتجاه أثر على نحو رئيس في مقاربتها للأزمة السياسية الليبية. في وقت يبدو فيه الحسم العسكري لطرف بعيد المنال، بعدما تحول إلى حالة معقدة وممتدة، ليزيد من تعقيدات الوضع الداخلي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، لم يقتصر أذاها على ليبيا فحسب، وإنما في محيطها المغاربي والمتوسطي.

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا

تعد التنمية المعيار الأساسي الذي يحدد حضور الشعوب الفاعل في المشهد السياسي الدولي وهي مقياس نجاح أية أمة فضلا على أنها تعطي الحاكمين شرعية ومشروعية وجودهم واستمرارهم السياسي ، كما أن فشلها يعد مؤشر لرحيلهم أو تنحيتهم أو استقالتهم من مركزهم القيادي .

  فضلا على أن العملية التنموية بأبعادها الإستراتيجية: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ... لها أولوية عند من يصنع القرار السياسي لأن من خلالها يتم الاستجابة لحاجيات ومطالب وقضايا المجتمع فيما يتعلق بمفهوم السياسة العامة والتكيف مع المتغيرات الدولية فيما يسمى بالسياسة الخارجية وبالتالي فهاذين المفهومين يؤثران على أمن واستقرار الدولة .

ظهر مفهوم التنمية البشرية للاستخدام بالنسبة للعلوم الاجتماعية عندما ظهر تقرير التنمية البشرية لعام 1990 ، ومع الاقتناع بأهمية هذا المفهوم فإن الحوار لا زال قائماً حول بلورة أبعاده ومكوناته وأساليب قياسه. ومما زاد من أهمية هذا المفهوم كونه يلتقي مع كثير من المفاهيم التي تدور حوله وحول مقولة: إن الإنسان هو هدف التنمية وهو صانعها في الوقت ذاته، وأن العمران من أجل الإنسان، وأن التنمية للبشر وبالبشر بإعدادهم وتأهيلهم بحيث يكونون قادرين تعليميا وصحيا على المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة داخل المجتمع