اندلعت ثورة 17 فبراير بدون سابق إنذار وفي ثناياها كانت علاقة ليبيا بالمنظمة الأممية محل اختبار، على قدرة وإمكانيات المنظمة في الدفع نحو بناء الدولة الليبية بعد إزاحة النظام السابق، لكن ما هو مؤكد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا وقفت عاجزة عن إنقاذ البلد من براثن العنف ولم تسعفها حيل التدخل لإنهاء الصراع، بما يضمن الاستقرار واستعادة الأمن، وتحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مما أسهم في تفاقم الوضع الأمني وتعاظم الانقسامات السياسية، نتيجة انقسام المجتمع الدولي.

من الواضح أن هناك أطراف خارجية لا زالت تعبث بالمشهد الليبي وتمارس دور تعطيلي لمسار المصالحة وفرض أمر واقع جديد في ليبيا، الأمر الذي رسّخ الانقسام وأوجد واقعاً جديداً على الأرض. فالتدخل الإقليمي والدولي له دور واضح في تغذية الصراع الليبي، مما شكّل عاملاً مهماً في عدم تحقيق أي تقدم في مسار العملية السياسية، ليزيد من تعقيدات المشهد الليبي، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن، تستنزف طاقات البلاد البشرية ومواردها المالية، ويشغلها عن قضاياها الاستراتيجية. 

تقدم هذه الدراسة محاولة لفهم أبعاد التنافس الدولي في ليبيا لاسيما بعد أحداث التغيير الثوري عام 2011، وذلك من خلال البحث في منطلقات وبواعث الاهتمام الفرنسي الإيطالي المتزايد حول ليبيا وآليات التنافس والتغلغل في المنطقة، اعتماداً على الآليات السياسية والعسكرية، كتجسيد لهذا الاهتمام وكتعبير عن التنافس بينهما. يبدو أن كلا القوتين في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات التنافس الدولي المتجدد على المنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها.

وعليه، فإن احتدام شدة التنافس الفرنسي الإيطالي، إنما يعبر عن تزايد أهمية المكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تمتلكه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعاً للآخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصادياً، وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد من العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، ويجعل من ليبيا ساحة مفتوحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى مزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتهدد استقرارها، خاصة وأن التنافس والصراع حول ليبيا قد أسفر عن انقسامات داخل المجتمع الليبي لا تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن .

الكلمات المفتاحية: التنافس، الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية، فرنسا، إيطاليا، ليبيا